النقاط الرئيسية في هذه الوثيقة اإلرشادية
يع
نظر إىل تقييم األثر االجتما
ُ
رش ي (SIA (اآلن عىل أنه عملية تحديد وإدارة القضايا االجتماعية لتطوير وع،
الم ويتضمن المشاركة الفعالة
للمجتمعات ا العمليات التشاركية لتحديد وتقييم وإدارة اآلثار االجتماعية
ي
يع لمتأثرة ف ، و عىل الرغم من أن تقييم األثر ال يزال
االجتما
يستخدم كآلية للتنبؤ باألثر
ي
العمليات التنظيمية للنظرف
ي
وأداة لصنع القرارف اآلثار خيص أو
االجتماعية قبل قرار الن منح خيص ،
الن إال
يع إن دور تقييم األثر
االجتما هو جميع
ي
اإلدارة المستمرة للقضايا االجتماعية ف
ي
دورة تطوير المرش المساهمة ف مراحل وع بأكملها ، من
يع الفكرة إىل ما بعد اإلغالق ، و مثل ه مثل جميع مجاالت الممارسة األخرى )العلوم( ، فإن تقييم األثر هو مجتمع ممارسة له
االجتما
يع نموذجه الخاص به من النظريات واألساليب والتجارب السابقة والفهم والقيم المتوقعة، و ما يعنيه ويتضمنه ”
“تقييم األثر االجتما
هو أن يتم فهمه ضمن نموذج تقييم األثر من تفس ن
ً
يع بدال
يع االجتما أي قاموس لكلمات ،
االجتما ، األثر ، التقييم ، وقد تم تجسيد هذا
ي وثيقة التوجيه هذه
يع وف
المبادئ الدولية لتقييم األثر االجتما
ي
النموذج وتوضيحه ف .
ئبي
ا إىل جنب مع تقييم األثر البي
ً
السبعينيات جنب
ي
يع ف
ئبي واالجتما
نشأ تقييم األثر البي (EIA(
ئبي
األصل محاكاة تقييم األثر البي
ي
وحاول ف
قدر اإلمكان، و كث ن من األحيان تم إجراء
ي
يسء، و بمرور
يب ، وعادة ما كان يتم ذلك بشكل
ئ
يع كجزء من تقييم األثر البي
ف األثر االجتما
يع الوقت بدأت ممارسة تقييم األثر
االجتما تختلف عن تقييم األثر ا
ً
ايد بأن القضايا االجتماعية تختلف اختالف
بسبب اإلدراك المن
ئبي
البي
ا عن
ً
جوهري يائية الحيوية
القضايا الف ن ، فالمهمة األساسية لتقييم األثر
ً
إدارة القضايا االجتماعية )بدال
يع يجب أن تكون تحس ي
االجتما
يع من التأث نفقط عىل قرارات الموافقة / عدم الموافقة(، كما أن فعالية تقييم األثر من حيث تحقيق نتائج أفضل للمجتمعات
االجتما
ضرة سيتم تع
المت ظيمها من خالل كونها ذات صلة بالمؤيدين )مطوري القطاع العام والتجاري( الذين يبدؤون وينفذون المشاري ع ،
و القضايا البيئية واالجتماعية والصحية،
ابط ب ي
بسبب الن فسيكون من المفيد إجراء تقييمات متكاملة، حيث أصبح
ئبي
تقييم األثر البي
ي واالجتما (ESHIA (ممارسة م القطاع الخاص يع والص يح
عيارية ف ، ومع ذلك فإن اآلثار االجتماعية تبدأ قبل وقت طويل من طلب
رش الموافقة عىل الم – وع محتمل رشوع
يه تبدأ بشائعات عن م
يىل ف ، لذا فإن إدارة القضايا االجتماعية )
يع وبالتا (
تقييم األثر االجتما ، يجب
أن ت أقرب وقت ممكن بعد
ي
يىل بدأ ف
وضع التصور األو ل لمشاري ع.
تقييم
يس ب ي
يع الفرق الرئي األثر وتقييم
االجتما األثر تقييم
ي
ايد ف
المن
ك ن
يع البي األثر عىل تعزيز فوائد المشاري ع ئبي هو الن
االجتما
للمجتمعات المتأثرة ، و عىل الرغم من الحاجة إىل التأكد من تحديد اآلثار السلبية والتخفيف من حدتها بشكل فعال ، إال أنه من المفيد
ا مراجعة المشاري ع واألنشطة اإلضافية لضمان فوائد أكرن للمجتمعات
ً
ض ص وري للمرش أيض ، و هذا أمر وع للحصول عىل ”
خي
الن
تقييم
ي
ضر )النهج التقليدي ف
ا ألن محاولة تقليل ال
يع للعمل” ؛ وأيض ً
االجتما األثر من
ً
يع( ال يضمن أن المرشوع سيعترنمقبوًل
االجتما
ض قبل أصحاب ركب ن
ي
الواقع ف
ي
، أو أن المرشوع ال يتسبب ف
المصلحة المحلي ي ، و
ي
يط تعزيز الفوائد مجموعة من القضايا ، بما ف
يغ
ا عىل خدمة احتياجات المجتمع المح يىل
رشوع لضمان قدرته أيض ً
يع ذلك: تعديل البنية التحتية للم ، و
توف ن تمويل االستثمار االجتما
لدعم التنمية االجتماعية ال اتيجية لتنمية المجتمع
ي مستدامة المحلية وعمليات رؤية المجتمع لوضع خطط اسن ، و بتعظيم
ام حقيق
الن
فرص المحتوى المح يىل ال يات المحلية( عن طريق إزالة الحواجز أمام )أي
والمشن
رش وظائف للسكان المحلي ي فرصة كات
ال
تمك ي
المحلية من توف ن السلع والخدمات، ومن خالل توف ن ا
لتدريب والدعم للسكان المحلي ي، و
األشخاص لتمك ي
عندما يتم إعادة توط ي
رشوع
الم ب وتعزيزها
ضوري ضمان استعادة سبل عيشهم بعد إعادة التوط ي
ا، فمن ال
ً
قدم
ضي
الم .
ام، حيث تعد ممارسات المشاركة المجت
يع للعمل أن يتم معاملة المجتمعات باحن
خيص االجتما
ومن المهم لكسب الن معية الهادفة
ام،كما أن القيم والمبادئ األساسية
ضورية لبناء الثقة واالحن
والشفافة والمستمرة منذ مراحل التداخل األوىل مع المجتمعات المحلية
يع
يع، وتتضمن المبادئ الراسخة لتقييم األثر االجتما
المبادئ الدولية لتقييم األثر االجتما
ي
يع محددة ف
لتقييم األثر االجتما : أنه يجب
تطبيق منظور
غ ي
المجتمع،كما ينب
ي
الفئات الضعيفة ف
تمك ي
ي
يع للمرشوع هو المساهمة ف
أن يكون الهدف من تقييم األثر االجتما
ي جميع التقييمات
يع ف
النوع االجتما ، ام حقوق اإلنسان يجب أن يكون أساس جميع اإلجراءات،
وأن احن حيث إن تصاعد الحديث عن
األعمال التج أن
ارية وحقوق اإلنسان ال سيمامع اعتماد مبادئ األمم المتحدة التوجيهية بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان، يع بي
ام حقوق اإلنسان أصبح اآلن مسؤولية أساسية
احن لتطوير القطاع الخاص، و مع وجود العديد من اآلثار يمكن
بي
االجتماعية والبيئية ال
تفس نها من ناحية حقوق اإلنسان فإن تقييم األثر ايد
يع سيكون له تأث ن من
االجتما ، فاألشخاص المتأثرون هم أصحاب حقوق مع
يع استحقاقات قانونية، ويمكن ل
رش تقييم األثر االجتما كات كطريقة لتقليل تعرضه
إثبات قيمته لل ا للمخاطر ومساعدتها عىل االمتثال
يع للمعاي ن الدولية و / أو الممارسات الجيدة مع تطورها بمرور الوقت، و من الناحية المثالية يجب أن يقوم تقييم األثر وتقييم
االجتما
يع
ئبي واالجتما
رش والص يح الشامل ب وع ا